فلسفه وجودی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی خدمت صادقانه و کارآمد به مردم است. واقعیت این است باوجود خدمات ارزنده نظام جمهوری اسلامی شرایط ذهنی مردم به واسطه حقایق عینی و فشار رسانه‌های معاند در واکنش به اقدامات برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی دچار حساسیت ویژه و به ازای آن واکنش سریع نسبت به عوامل مرتبط با این قضایا شده‌اند. در این فضا بر اثر ناامیدی القا شده توسط رسانه‌های معاند، شاهد دامن زدن افکار عمومی به ناکارآمدی قانون هستیم و مدام این استدلال دست به دست می‌شود که فرایند طولانی ارائه خدمات معلول سوء‌مدیریت‌ها در بخش دولتی و قضایی کشور است و همین معادله زمینه ساز تداوم نارضایتی و تشدید شرایط نامناسب فکری و روانی جامعه می‌شود. در چنین شرایطی اگر بخواهیم به معنای واقعی به مردم «خدمت» کنیم، الزاماتی را باید رعایت کرد. ابتدا، مسئولان دولتی باید به طور جدی از رفتار سیاسی تبلیغی دست بردارند. متأسفانه برخی از مدیران پیش از حقیقت خدمتشان به سراغ فعالیت رسانه‌ای رفته اند و مقایسه کارنامه رسانه‌ای و اقدامات حقیقی آن‌ها بررسی می‌شود، تناقضات فراوانی را می‌توانیم ببینیم. مسئولان اجرایی کشور باید در اوج دقت و صداقت پاسخگو باشند و باید برنامه اجرایی خود را برای تولید دانش بحران و عبور از جراحی اقتصادی و تصمیمات سخت در مبارزه با جلادان احتکارگر اعلام و عمل کنند. 
در مرحله دوم، مردم  به‌طور جدی در فضای مجازی و مراکز مختلف از همه مدیران مطالبه کنند به‌خصوص اینکه برنامه چهارساله دولت برای حل معضل بانک ها، بی کاری دانش‌آموختگان، سازماندهی خروجی دانشگاه ها، تسهیل امر ازدواج،  بالا رفتن نرخ رشد جمعیت و بسیاری از مسائل کلان جمعیت چیست؟ به‌ هرحال امروز دولت متعلق به همه ملت ایران است؛ چه کسانی که رأی دادند و چه کسانی که رأی ندادند و مردم باید مطالبه کنند، نباید اجازه داد فرصت ها از دست برود.
دولت سید ابراهیم رئیسی فرصتی است که طبقه معتقد جامعه به دموکراسی و حق انتخاب به خودش داده و قطعاً اتفاقاتی که در این دولت رقم خواهد خورد و سرنوشت سبد رأی دولت سیزدهم تأثیری اساسی در آینده سیاست‌گذاری کشورخواهد داشت، بر همین اساس باید خدمت مبنای مشروعیت مدیران این دولت باشد. سبد رأی دولت فعلی برآمده از اراده آن قسمت از جامعه است که با جمع اسلام و جمهوریت حماسه ای ۴۰ ساله را رقم زده اند و  رد پای آن‌ها را می‌توان در بلندی‌های جولان جست‌وجو کرد. اگر دولت سیزدهم به عنوان یک الگوی موفق و کارنامه مناسب از عزم جمهوریت جامعه برای حرکت به سمت حکمرانی اسلامی ظاهر شود، در آینده نه چندان دور شاهد رشد و توسعه دایره این حرکت موفق در گروه‌هایی خواهیم بود که شاید به این دولت رأی نداده یا مخالف آن بوده‌اند. اما اگر در مسیر خدمت دولت شاهد شکل گیری سه عنصر انحصار قدرت و منابع، انفعال مدیریتی و نارضایتی عمومی باشیم به مرور زمان ظرفیت‌های اجتماعی این دولت تحلیل می‌رود و این عاقبت خوشی ندارد. عنصر قدرت برای حاکمیت به عنوان قانون‌گذار پیش از حس مالکیت، باید توان مدیریت قوی برخاسته از عزم مدیران مخلص را به ارمغان بیاورد، در غیر این‌صورت عامل واگرایی اصلی در هرجامعه ای مقوله قدرت و اعمال قدرت سلیقه‌ای خواهد بود.